النهضة تندّد ''بشدّة'' بقرار إيداع راشد الغنوشي السجن
ندّدت حركة النهضة ''بشدّة'' بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسها راشد الغنوشي الموقوف على ذمّة قضية التآمر على أمن الدولة على خلفية تصريحات له في اجتماع لجبهة الخلاص.
واعتبرت الحركة في بيان الخميس، 20 أفريل 2023، أنّ هذا القرار الذي وصفته بالظالم، هوّ قرار سياسي الغاية منه التغطية على "الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة".
وقالت الحركة إنّ " التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء".
وأكّدت أنّ مضمون تلك التصريحات محلّ محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف، حسب ما جاء في البيان.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
جبهة الخلاص: إيقاف الغنوشي يدلّ على "انهيار حالة الحريات في البلاد"
من جانبها اعتبرت جبهة الخلاص أن إحالة الغنوشي الذي وصفته بـ ''أهم شخصية سياسية''، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها الجبهة، انما يدل على "انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي".
وأضافت في بيان أنّ هذا الإيقاف "يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا".
وجاء قرار ايداع الغنوشي السجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وتمّ إيقاف رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء الاثنين 17 أفريل 2023، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات خلال اجتماع لقيادات جبهة الخلاص قال فيها إنّ "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".
وأضاف الغنوشي في التصريح نفسه "لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
ومثُل الغنوشي مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة .
ويُشار إلى أنّ وزير الداخلية قرّر تحجير الاجتماعات بمقرات حركة النهضة بكامل تراب الجمهورية ومقرات جبهة الخلاص الوطني بتونس الكبرى وذلك استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.
ردود أفعال دولية
وأثار إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ردود أفعال دولية صدرت عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا.
واعتبرت الخارجية الأمريكية، الأربعاء 19 أفريل 2023، أنّ إيقاف راشد الغنوشي وقرار اغلاق مقر النهضة ومنع الإجتماعات التي تعقدها المعارضة التونسية، بناء على تصريحات علنية، تمثّل تصعيدا مقلقا ضدّ المعارضين.
وحثّت الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على ضرورة "احترام حرّية التعبير وحقوق الإنسان"، مؤكدة على أهمية هذه المبادئ للديمقراطية وللعلاقات الأمريكية التونسية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو إنّ الإتحاد "يتابعع بانشغال التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر الحركة بالعاصمة تونس"، معتبرا أن ذلك "يضاف لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخرا ناشطين مختلف مجموعات المعارضة".
وشدد على "ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة أجراها لقناة "تي آر تي" (TRT) التركية الثلاثاء 18 أفريل 2023 أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه بخصوص إيقاف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وقال أردوغان في اللقاء "تمّ إيقاف أخي راشد الغنوشي ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس لكننا سنواصل المحاولة" وفق تعبيره.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيبلغ السلطات التونسية بمجرّد الاتصال بهم أنّ "إيقاف الغنوشي ليس مناسبا".